"القائمة مفتاح الزواج و باب الطلاق.."

القائمة الشعار المزعوم اليوم في حفظ (( حقوق الزوجة )) و كأن حقوقها كانت مهدورة في الشرع! 

هذه القائمة اليوم و المنتشرة بكثرة في مصر  كحد السيف على رقاب الأزواج ! 

فيبدأ الزواج بالخوف و الرهبة..

كأنه قضية قائمة على بنود و وصلات استلام و تسليم!

متى كان الزواج هكذا؟، الزواج علاقة مودة و احترام و تكامل بين الرجل و المرأة  و المهر نعم حق من حقوقها لكن ليس تسليطا للسيف على عنق الزوج و كذلك ليس صفقة لضمان الحقوق و كأن هذا الزواج بدأ لينتهي! 

القائمة اليوم لم تعد قاعدة للزواج بل أصبحت مشروعا استثماريا و هذا بسبب السفاهة التي تنشرها النسويات ! 

يكتب الزوج قائمة لتكون الجسر العابر لزوجته في تحقيق الأحلام الوردية و تعلق آمال على عاتق هذا الرجل!

فتح المجال للتمادي و التجاوز في هذا الأمر خطير جدا..

"القائمة.. بين المؤيد والمعارض"

تقسيم الحوار في موضوع القائمة بين أقوال مؤيدة و أقوال معارضة، فالاعتراض مفاده في نقطة واحدة فقط " حفظ حقوق الزوجة "!، لكن في المقابل لمَ التعامل بتجرد مع الرجل؟ و كأنه بلا حقوق..! 

يجب التذكير دائما بأن أصل قائمة المنقولات يعود إلى عام 1160 ميلادية كممارسة لليهوديات، وتذكر إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة "كامبريدج البريطانية" والتي وجدت بداخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في "القاهرة" مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني.

و بعودتنا للشرع الإسلامي فلا وجود لهذا الأمر..!، فالزواج في الإسلام لا يُبنى على ماديات لا في اختيار الزوجة أو الزوج ولا في شروط الزواج..، ببساطة لا أثق في شخص معين لا أتزوجه و الزواج قائم على القبول! 

فلمَ تلزمين من يتقدم لخطبتك بكتابة قائمة ما دامت الثقة منعدمة؟ 

كثير من الاعتراضات كمثال مما رأيته على التويتر أن " ما نراه من شباب ورجال فعلاً لا يتحملون المسؤولية وفيهم من التواكل والاستهتار وعدم الأمانة " 

الكلام هنا نسبي و ما رأيناه كذلك في المحاكم و القانون المصري دائما المرأة في خانة المظلوم..! 

مع أن قضايا الخلع و الطلاق من طرف النساء و ظلمهن لأزواجهن أكبر، لكن هذا ينافي السياسة النسوية الطاغية على مصر لذا الصمت عن هذه القضايا هو الحل في نظرهم، و الدليل على هذا الميل النسوي الحل القانوني الذي تم وضعه و طبعا 100% لفك النزاع بربح الزوجة دون الزوج!، ما يعرف بـ"قائمة المثل" وهو يحدث بعد أن تحرر الزوجة محضرا بالسرقة فيتم حينها البحث عن شكل القائمة في الوقت الذي تم فيه الزواج لكن السؤال حين تتم سرقة الزوج و خداعه ماهو الحل القانوني!؟؟ 

سيُقال له : القانون لا يحمي المغفلين.. 

إلزام الرجل بهذه الإلزامات يفتح باب الفساد من عدة أوجه: 

- استصعاب الحلال مما يجر خلفه الدعوة للحرام كالزنا و الفاحشة..

- ارتفاع نسب عدد الطلاق خصوصا مع انتشار الأفكار النسوية..

- تشتت العائلات و الأطفال..

"الزواج -المصري- بين مطرقة القائمة.. وسندان التكاليف.."

بعد مراجعة مسألة "القائمة"، "شرعا" و"قانونا"، و"عرفا" وتابعت الكثير من الأقوال "القانونية" بشأنها، انقسمت الآراء في هذه المسألة بين : 

1- حصر القائمة على ما جهزته الزوجة وأهلها 

2- توثيق القائمة على ما جهزه الزوج بشكل مطلق 

3- اعتبار "القائمة" جزء من المهر 

4- اعتبار القائمة وثيقة ضمان لاستكمال الزواج

عندما أراجع هذه الآراء أرى دائما التخبط والخلط بين الأولويات والثانويات والحقوق والواجبات! 

كلها آراء ولا نأخذ بالرأي إلا ما اعتمد على الشرع، والله وبالله وتالله لو راجع الأولياء والرجال والنساء ما أتى به الشرع ومر من مواقف في السيرة النبوية لوجدوا الحيادية في كل المسائل ومنها هذه المسألة! 

 كلامي عن "القائمة" ليس بغرض شيطنة المصريات، ولا رسم الرجال بقالب الملائكة بل واجبنا في الشرع إنكار المنكر وما خالف السبيل الرشيد ونسأل الله التوفيق في هذا! فما على المسلم إلا قول الحق مهما كان! "القائمة" ليست كما يروج لها البنات في قالب "الكياتة" أنها تخص ما جهزه والد الفتاة فقط!، بل هي وصل أمانة على كل ما جهزه الرجل وإن لم تقدم الفتاة قرشا واحدا!، فالغرض منها ليس نية "الزواج"، بل والله قد رأت عيني ما لا يخطر على بال من الأفكار الشيطانية التي تروجها النسويات فأصبحت القائمة مشروع مادي ونصب واحتيال! 

"إذا لم تكن القائمة بغرض النصب والاحتيال، فهي والله كسر عين للرجل وقسم لظهر قوامته ولسلطته في البيت"! 

اعلم أنك إذا أمضيت على "القائمة" فقد أمضيت على سند تنازل على "قوامتك" و"سلطتك" على زوجتك وأطفالك، سترى المُنكر والعصيان والنشوز عن الطاعة بعين كسر وأنت ساكت لأن رقبتك ببساطة قد وقعت عليها في القائمة!

سيُقال أن القائمة إمضاء على ما جهزه والد الفتاة، فالسؤال هنا إن كنت تريد رجلا كاملا يتزوج ابنتك ولا تضع اعتبارا للشرع ولا تضع اعتبارا بأن الزوج بداية لبناء الحياة وسقف الأسرة لمَ تجهز وتصرف إذن؟، إذا كنت لا تثق بهذا الزوج ولا تؤمنه على مالك فكيف تؤمنه على ابنتك سبحان الله!، ومن تقول أنها لا تتحكم في والدها أتعجب حقا في أن والدك يتحكم في أمر زواجك ولا يتحكم في لباسك خارج البيت كأن الأول واجب والثاني مباح والله المستعان.. 

كمية التناقض في هذه الاعتقادات ومهما تمت المحاولات في تسوية الوضع العام للقائمة وإيراده في قالب الشرع والحق للمرأة كلها تنتهي بحائط مسدود لا يمكن تجاوزه..

 هل القائمة من المهر؟

 لو نعود للسيرة النبوية ومواقف قد رُويت عن المهر والجهاز ما قاله علي رضي الله عنه: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة حشوها إذخر [ رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، ورواه ابن حبان في صحيحه ] وقال: الخميلة: قطيفة بيضاء من الصوف. [ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد ] 

وفي حديث طويل في قصة زواج عليٍّ أنه باع درعا له بأربعمائة وثمانين درهما، وجعلها مهرا لفاطمة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم منها قبضة، فقال: أي بلال، ابتغنا بها طيبا. وأمرهم أن يجهزوها، فجعل لها سريرا مشرطا بالشرط، ووسادة من أدم حشوها ليف. 

[ رواه ابن حبان في صحيحه ] 

فالتكلفة في الجهاز ليست من الشرع، والجهاز بالقدر المُستطاع ولا يجب أن يكون بيت الزوجية قصرا تجد فيه الفتاة كل شيء في يومها الأول!، وإذا عدنا للمهر فالشرع واضح فقد تدرج الزواج من الأيسر فالأيسر، لعلنا نتذكر الواقعة الصحيحة التي تحكي لنا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له ليتزوجها..« كُنَّا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عليه، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ ورَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقالَ رَجُلٌ مِن أصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعِنْدَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: ما عِندِي مِن شيءٍ، قالَ: ولَا خَاتَمٌ مِن حَدِيدٍ؟ قالَ: ولَا خَاتَمٌ مِن حَدِيدٍ، ولَكِنْ أشُقُّ بُرْدَتي هذِه فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وآخُذُ النِّصْفَ، قالَ: لَا، هلْ معكَ مِنَ القُرْآنِ شيءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: اذْهَبْ فقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بما معكَ مِنَ القُرْآنِ »

 [ صحيح البخاري ] 

فلا صلة لغلاء المهر مع الشرع أبدا سيُقال ما الضمان لهذا الزواج، كان الزواج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أيسر الحقوق سبحان الله، فلم ترد كل هذه التعقيدات قد قلت سابقا أن ما نحن فيه من هذه الاعتقادات سببه سوء الظن بالله، لو كان المرء مؤمنا بربه لما خالف نهج إيمانه بسوء ظنه، لو نظرنا في السلف ولحالهم ما كان عندهم كل تعقيدات زماننا فالأصل في الزواج هو القبول، والإشهار، والعقد، ومن شروط الزوجة اليسيرة المهر [ بقدر المُستطاع ] ومأوى للسكن، في بداية المقدمة تحدثت عن الخلط، الزواج هدف والبيت حاجة الاستعفاف هدف والمهر حق القائمة ظلم والتيسير واجب فمن لم ييسر زواج ابنته أو ابنه فقد فتح باب الفتنة وعليه إثم!

خلاصة الأمر كنصيحة : 

1- لا تمضي على القائمة وإن اضطر الأمر إلى الزواج من غير بلدك 

2- يسروا الحلال ولا تعسروه فوالله لا ضامن للحقوق سوى الله ولو أمضى هذا الرجل ألف سند!

3- اتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خاب من اتبع هداه

4- تدارسوا الفرق بين الأولويات والثانويات والأهداف والحاجات فإن مراجعة النفس بداية التيسير..

وفقنا الله وإياكم..