ما أثبته الإمام أحمد من الصفات و إثباته للرؤية أكبر دليل على ان كلامه في الصورة ليس بمعناه الذي يتخذه المفوضة حجة [ فرضا بصحة الرواية التي لم نتحدث عنها بعد ] فإن هذا يثبت أن الإمام أحمد قال بلا [ معنى ] أي المعاني الفاسدة لأهل الأهواء و ليس معاني الصفات التي أثبتها السلف..
فالخلاصة من القول نفي الكيف على المشبهة و نفي المعنى على الجهمية و جل من يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي و الظاهر..
كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (17/ 363-364): "والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعمُّ القسمين يتمسَّكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه مثل قول أحمد في رواية حنبل: "ولا كيف ولا معنى"، ظنُّوا أنَّ مراده أنَّا لا نعرف معناها، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بيَّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأوَّلُون القرآن على غير تأويله، وصنَّف كتابه في "الرد على الزنادقة والجهمية"، فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأوَّلته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله، وهم إذا تأوَّلُوه يقولون: معنى هذه الآية كذا، والمكيِّفُون يُثبتون كيفية؛ يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب، فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول المكيِّفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية، وقول المحرِّفة الذين يُحرِّفُون الكلم عن مواضعه ويقولون: معناه كذا وكذا"
نعود للرواية..
الراوي الوحيد هو حنبل بن إسحاق و المعروف عنه أنه ثقة لكنه يُغرِب و يتفرد عن الامام أحمد ببعض المسائل و لهذا لا يتم اثبات بما تفرد به لا في الفقه ولا في العقيدة [ و هذا الوارد عن الحنابلة ]
و هذا ما أثبته عنه الذهبي و ابن رجب و غيرهم..
و في رواية أخرى قال [ ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى ]
و هنا إثبات لما هو فوق بأن المعنى ليس كتصور و فهم المفوضة..
فهنا إثبات بأن المعنى الذي تحدث عنه هو المعاني التي وضعتها الجهمية و ليس المعاني الظاهرة و المثبتة..
في موضعٍ آخر..
قال حنبل: سألت أبا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذه الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى يرى، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يضع قدمه وما أشبه ذلك؟
فقال أبو عبدالله رضي الله عنه: نؤمن بها ونُصدِّق بها، ولا نردُّ منها شيئًا إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نردُّ على الرسول قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول حقٌّ، ولا يُوصَف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسَه بلا حَدٍّ ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسَه، لا نتعدَّى ذلك، ولا نُزيل عنه صفة من صفاته لشناعةٍ شنعت نؤمن بهذه الأحاديث ونُقِرُّها ونُمِرُّها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى، وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حدٍّ ولا تقدير، صفاته منه وله، لا نتعدَّى القرآن والحديث والخبر، ولا نعلم كيف ذاك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن".
[ من كتاب تحريم النظر في كتب الكلام (ص: 38-39) ]
و هنا إثبات لما أثبته الله لنفسه و أثبته له أنبيائه و رسله و ليس تفويضا لمعاني الصفات فليست هذه طريقة السلف في الإثبات.
و مما نستخلصه من كلام الإمام أحمد:
1- إثبات ظاهر معاني الصفات من جهة ما دل عليه اللفظ و الثابت عنه [ ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ]
2- [ ونُمِرُّها كما جاءت ] كما هو ثابت عن الامام مالك أيضا فهذا إثبات للمعاني بدلالة ظواهر الألفاظ
3- ذكر صفتي السمع و البصر إلزام لمن أثبت هذه الصفات و غيرها بظاهرها دون تفويض معناها فلمَ الاختلاف حول باقي الصفات؟
4- و أخيرا نفي العلم بالكيفية لا يلزم منه نفي المعنى إنما يكون لازما لإثبات المعنى.
